|
Post by account_disabled on Jan 4, 2024 0:12:46 GMT -5
联邦公设辩护人办公室上周四(9月3日)要求联邦最高法院征收土地并没收在类似于奴隶制条件下使用劳动力的公司的资产。该请求是通过集体禁令提出的。 再生产 宪法已规定征收,但规则尚未规范 《宪法》第 243 条已规定,可以征用剥削奴工的公司的财产,且不向所有者提供任何补偿。该规定规定,这些土地必须用于土地改革和大众住房计划。 然而,该规则的适用细节尚未受到任何宪法下规范的规范。欧盟了解,在此之前,不可能实施此类措施。 根据归档的研究,许多工人已经从类似于巴西奴隶制的情况中被解救出来。然而,从未因此而被征用。 在行动中,DPU 要求 STF 命令国会规范这一问题,以阻止该国的这种做法并促进工人的人权。 该机构回顾说,巴西已经与美洲人权委员会(IACHR)一起承诺实施立法改革以消除奴役劳动。 DPU表示,征用土地将有助于将一些家庭纳入土地改革计划。 该机构以帕拉州南部一座占地 139,000 公顷的农场为例,那里约有 600 名工人在类似于奴隶制的条件下受到剥削。那里可以安置大约一千个家庭。 虽然没有进行监管,但 DPU 请求国家根据第 8,257/1991 号法律颁布禁令,该法 WhatsApp 号码 律 已用于征用非法种植精神药物并生产毒品的土地。 副联邦公设辩护律师布鲁诺·阿鲁达 (Bruno Arruda) 表示,那些在不人道条件下剥削劳动力的人不仅必须做出刑事反应,而且还要为自己的行为承担后果。 阿鲁达说:“尽管巴西一直在努力打击类似奴役的工作,但近年来获救的人数有所增加。这表明我们需要采取更多措施来遏制这种做法。” 该诉讼是在许多奴役工人被营救之际提起的。上个月,南里奥格兰德州的酒庄就有200多人获救。2022年,仅DPU参与的行动中就有约600人获救。据巴西劳工部称,自 1995 年以来,巴西已有 60,251 名工人处于这种状况。 来自 DPU 新闻办公室的信息。 事实恰恰相反。对实质性非典型行为的惩罚侵犯了公共利益,因为对没有实施违法行为的人实施制裁没有合法利益[4]。 还需要注意的是,《不公正法》第 12 条第 5 款规定,对具有较小冒犯性的行政不公正行为仅处以罚款,但这并不足以排除“行政不公正”原则的适用。对于不公正的制度来说是微不足道的。这是因为该原则不是制裁剂量测定标准,即法官在实施制裁时的职责是评估“微不足道的程度”,而是旨在排除任何制裁的适用的规范性文书。因非典型行为而受到不当制裁。立法者通过规定具有较小攻击性的行为类别,认识到存在虽然实质上典型但应受到更宽松处罚的行为。这种情况下就无需谈论无足轻重了[5]。 最后,值得强调的是,只有具体情况分析才能承认无关紧要原则,因为其适用性取决于对许多与其无关的其他因素的评估,例如行为的严重性、代理人的个人状况(犯罪记录、行为重申等)、所侵犯的合法权益的相关性等。则代理人的行为不满足材料典型性所施加的要求,因此,被认为是非典型的,不值得任何类型的制裁。
|
|